دكاترة وزارة الاقتصاد يرفعون مذكرة للعلوي، وأخنوش ولقجع لرفع "التهميش" والاقصاء من تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية

عاد موظفو وزارة الاقتصاد والمالية من حملة شهادة الدكتوراه، إلى طرق الأبواب الحكومية قصد تسوية وضعيتهم الاعتبارية، الإدارية والمادية.

وجاء في مذكرة رسمية وجهتها التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى كل من الوزيرة الوصية نادية فتاح العلوي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب مدير الشؤون الإدارية و العامة لدى وزارة الاقتصاد و المالية، والنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، أنه بناء على العريضة المرسلة ا بتاريخ 16 ماي 2022، و المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، و التي لم يتلقوا من الحكومة ممثلة في الوزيرة الوصية بخصوصها "أي جواب ولا أي إشارة في إطار التعاطي الإيجابي مع مطلبهم العادل" تقرر رفع ملتمس قصد تسوية وضعيتهم الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر اعتماد مسار مني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة، على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وذكّرت التنسيقة أيضا، بمخرجات لجنة النموذج التنموي في تقريرها بأن "تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام و الخاص"، مشيرة إلى أن هذه التوصية، بمثابة "إشارة و دعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، و تبويتهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية".

و في هذا الصدد، لفتت التنسيقية، إلى أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي و مستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، الأمر الذي يقتضي المعاملة بالمثل في إطار إرساء المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة.

وبناء على ما سبق، التمست التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في خضم النقاشات الدائرة حول إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وكذا توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد السالفة الذكر، من الوزيرة فتاح العلوي رد الاعتبار لهاته الفئة من داخل النظام الأساسي المنشود على غرار ما تم التنصيص عليه في النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وشدّدت على أن التعاطي الإيجابي مع هذا الملتمس الذي وصفته بـ "العادل"، ينسجم مع السياسات العمومية القطاعية لللوزارة التي تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد أهم مكون من مكونات الرأسمال غير المادي ببلادنا، و أكيد أن تحفيزه والاستفادة من قدراته له الوقع الأكبر على الرفع من الانتاجية و خلق الثروات بالمملكة الشريفة.

وتأتي هذه المذكرة التي اطلعت عليها "الصحيفة"، بعد مُضي أقل من شهر على خروج الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية عن صمته بشأنه ما اعتبره "تعنت الحكومة واستمرارها في خرقها للدستور المغربي"، عن طريق اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى.

وتأسف الدكاترة، إلى "استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الاتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة".

هذا وأدان التنظيم المذكور "سياسة الأبواب الموصدة أمام ملف الدكاترة وأيضا لسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة" محملا الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، حمل التنظيم ذاته رئاسة الحكومة ووزارة المالية "مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة"، معبرا عن تشبثه بالدستور المغربي وبتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة المتعلقة بالدكتوراه وحامليها، التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا ودون مماطلة.